حوكمة الشركات في الإمارات 2025: الإطار التنظيمي ومتطلبات الامتثال
- International Academy of Finance and Management
- 10 مايو
- 1 دقيقة قراءة
مقدمة
باتت حوكمة الشركات ركيزة أساسية في منظومة الأعمال الإماراتية، لا سيما مع تصاعد متطلبات الشفافية والمساءلة من قِبل الجهات التنظيمية كهيئة الأوراق المالية والسلع وسوقَي أبوظبي ودبي الماليين.
الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات في الإمارات
يرتكز نظام الحوكمة في الإمارات على ثلاثة محاور رئيسية: أولها قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 32 لعام 2021 وتعديلاته، الذي يُحدد هياكل مجالس الإدارة وصلاحياتها ومسؤولياتها. وثانيها نظام الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات المدرجة، الذي يشترط الإفصاح الكامل والشفافية في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. أما ثالثها فهو متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG التي أصبحت معياراً أساسياً للمستثمرين المؤسسيين.
أفضل ممارسات الحوكمة الفعّالة
تشمل أفضل ممارسات الحوكمة: بناء مجلس إدارة متوازن يضم أعضاء مستقلين بكفاءة وخبرة، وإنشاء لجان فاعلة للتدقيق والمخاطر والمكافآت والترشيح، وتطوير سياسات واضحة للإفصاح وحماية حقوق أصحاب المصلحة، فضلاً عن إجراء تقييم منتظم لأداء مجلس الإدارة.
شهادة GRCP ودورها في تعزيز الحوكمة
تُعدّ شهادة المحترف المعتمد في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال GRCP من أكثر الشهادات المهنية طلباً في المنطقة. يُوفّر معهد الخبرة برنامجاً تحضيرياً شاملاً لهذه الشهادة، يُغطي الأطر النظرية والتطبيقية الحديثة مع التركيز على البيئة التنظيمية الخليجية.